دوم از اين حكم خبرى نيست و در واقع آيه قبلى با اين آيه نسخ شده است . اين است كه گروهى از اهل سنت مىگويند : مرد را به قصاص زن مىتوان كشت بدون اين كه به ورثهء مرد نصف ديه داده شود . « 1 » ولى در اين مورد حسن بصرى و عطا مخالفت نموده و گفته‌اند : نمىتوان مرد را به قصاص زن كشت و « ليث » نيز گفته است : مرد به قصاص زن كشته مىشود مگر اين كه مرد همسر خويش را به قتل برساند . « 2 » اما عقيدهء شيعهء اماميه در اين مورد اين است كه اولياى زن مخيرند كه از مرد قاتل ، ديه و خون‌بها بگيرند و يا او را به عنوان قصاص بكشند ولى در صورت قصاص بايد نصف ديه مرد را به ورثه او بپردازند . و مشهور در ميان اهل سنت اين است كه شخص آزاد در برابر برده كشته نمىشود و از نظر شيعه اماميه اين مسئله اجماعى است ولى از اهل سنت ابو حنيفه ، ثورى ، ابن ابى ليلى و داود با نظريه مشهور مخالفت نموده و گفته‌اند كه شخص آزاد را مىتوان به قصاص برده‌اى كه تعلق به ديگرى دارد ، كشت « 3 » و حتى عده قليلى از اهل سنت معتقدند كه شخص آزاد به قصاص برده كشته مىشود گرچه اين برده مملوك خود وى باشد . « 4 » پاسخ اين بود خلاصهء آن چه مىتوان در توضيح و توجيه نسخ آيهء اول كه همانند بودن را در مورد قصاص لازم مىداند ، بيان نمود . اما آيهء اول : كه نسبت نسخ به آن داده شده است ، اساسا نسخ نشده و از نظر معنى واضح و روشن و از نظر حكم ثابت و پابرجاست . اما آيهء دوم : كه طرفداران نسخ آن را ناسخ آيه اولى مىدانند ، داراى مفهوم و معناى مستقلى است كه كوچك‌ترين منافات و مخالفتى با مفهوم آيه اولى ندارد تا آن را نسخ كند ، زيرا آيهء دوم در

--> ( 1 ) تفسير قرطبى ، 2 / 229 . ( 2 ) تفسير ابن كثير ، 1 / 210 . ( 3 ) مأخذ گذشته 209 ، ابن كثير نقل مىكند كه بخارى و علىّ بن مدنى و ابراهيم نخعى و ثورى بنا بر نقلى مىگويند : مالك به قصاص بردهء خويش كشته مىشود . ( 4 ) احكام القرآن ، جصاص ، 1 / 137 .